طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، يوم الاثنين، الدول والشركات، وخصوصًا الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأكدت المنظمات أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستوطنات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

 

جاء ذلك في تقرير مشترك عنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".

 

وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، التي تسهم في دعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل "إسرائيل".

 

وطالب التقرير الدول، خصوصًا أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل.

 

ودعا إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل المستوطنات.

ويأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق قدمته في يوليو/تموز الماضي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

وبيّن ااتقرير الذي حمّل عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أن الشركات الأجنبية تسهم في دعم المشروع الاستيطاني، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدالهم سكان المستوطنات.